أحدث الأخبار مع #الاحتياطي الفيدرالي
سكاي نيوز عربية
منذ 6 ساعات
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
ترامب يهاجم رئيس الفيدرالي: "سيكون حدثا عظيما لو استقال"
وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين على مدرج قاعدة أندروز المشتركة في ماريلاند "آمل أن يستقيل ويجب أن يستقيل لأن وجوده في منصبه ليس بالأمر الجيد لهذا البلد". خلافا لأسلافه الذين امتنعوا عن إعطاء النصائح للاحتياطي الفيدرالي وهو هيئة مستقلة، أطلق ترامب انتقادات عدة لباول وحضّه مرارا على خفض معدّلات الفائدة. واعتبر ترامب أن قدرات باول "الذهنية متوسطة" و"معدّل ذكائه منخفض نسبة إلى وظيفته". وكان ترامب قد أعلن في يونيو الماضي أن لديه "ثلاثة أو أربعة" مرشّحين محتملين لخلافة جيروم باول الذي يوجّه إليه سيّد البيت الأبيض انتقادات حادة بسبب طريقة إدارته للشؤون المالية لأكبر قوة اقتصادية في العالم. ويصر الفيدرالي بقيادة رئيسه جيروم باول على إبقاء الفائدة ضمن نطاق 4,25 في المئة و4,50 في المئة، للمرة الرابعة على التوالي. قال باول في جلسة أمام الكونغرس إن الاحتياطي الفيدرالي سيدرس تداعيات التعرفات التي فرضها ترامب قبل اتخاذ قرار بخفض معدلات الفائدة. وقال أن الهيئة تسعى للتأكد من عدم تحوّل ارتفاع مرحلي للأسعار إلى "مشكلة تضخّم". لكنه لفت إلى أن معدّلات الفائدة يمكن أن تخفّض إذا ما سجّل التضخّم تراجعا أكبر من المتوقع أو في حال تراجعت سوق العمل. يذكر أن ترامب كان قد عيّن خلال ولايته الأولى في العام 2018، باول رئيسا للاحتياطي الفيدرالي، في ولاية تنتهي خلال أقل من عام.
مباشر
منذ 16 ساعات
- أعمال
- مباشر
البيت الأبيض: ترامب يمتلك صلاحية إقالة رئيس "الاحتياطي الفيدرالي"
مباشر: أعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك السلطة القانونية لإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إذا ثبت وجود مبررات قانونية واضحة، مؤكداً أن القرار سيتوقف على نتائج التحقيقات الجارية بشأن تجاوزات مالية محتملة. وخلال ظهوره في برنامج "ذيس ويك" على شبكة ABC، أوضح هاسيت أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يواجه العديد من التساؤلات المتعلقة بتجاوز تكلفة تجديد مقره الرئيسي في واشنطن، والتي يُزعم أنها بلغت نحو 700 مليون دولار فوق الميزانية المعتمدة. وأشار إلى أن القرار المحتمل للرئيس ترامب بإقالة باول سيرتبط إلى حد كبير بالإجابات التي سيتلقاها البيت الأبيض من مجلس الاحتياطي، والتي جرى إرسالها من قبل روس فوت، مدير الميزانية في البيت الأبيض، مشيراً إلى أن هذه الإجابات ستكون حاسمة في تقييم مدى وجود مخالفات تستدعي اتخاذ إجراء قانوني. وكان فوت قد وجه انتقادات حادة إلى باول الأسبوع الماضي، واصفاً التحديثات التي أجراها على مقري الاحتياطي الفيدرالي بأنها "إصلاحات باهظة"، معبّراً عن استياء الإدارة من غياب الشفافية في تفاصيل المشروع وغياب الردود الكافية على استفسارات الإدارة. يأتي هذا التصعيد في ظل توتر متزايد بين ترامب وباول، حيث كرر الرئيس الأمريكي دعواته لرئيس الاحتياطي الفيدرالي بالاستقالة، معرباً عن استيائه من رفض الأخير خفض أسعار الفائدة وفق ما تطالب به الإدارة الأمريكية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
الشرق السعودية
منذ يوم واحد
- أعمال
- الشرق السعودية
تحقيق بشأن تجديد مقر "الاحتياطي الفيدرالي" يثير تكهنات بمحاولة ترمب إقالة باول
تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه لن يحاول إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قبل انتهاء ولايته في الربيع المقبل، لكن تحقيقاً جديداً تُجريه إدارة البيت الأبيض بشأن تكاليف مشروع تجديد مقر البنك المركزي، أعاد إشعال التكهنات بأنه ربما لا يزال يحاول الإطاحة به من منصبه، وفق "بوليتيكو" . وقالت الصحيفة الأميركية إن تحقيقاً يقوده مدير مكتب الموازنة في البيت الأبيض، راس فوت، بشأن مشروع بقيمة 2.5 مليار دولار لتجديد مكاتب البنك المركزي في واشنطن، يمثل تصعيداً كبيراً في حملة الإدارة ضد باول. وهاجم ترمب ومسؤولون كبار آخرون رئيس الاحتياطي الفيدرالي مراراً بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة، لكن الهجوم الأخير، الذي يتضمن مزاعم بأن باول تحايل على الكونجرس في شهادته بشأن تجديد المقر، يُنظر إليه على نطاق واسع كخطوة تمهيدية من البيت الأبيض لخلق مبرر قانوني لعزل باول "لأسباب وجيهة". وقالت كارين بيترو، الشريكة المديرة في شركة التحليلات المالية الفيدرالية: "يبدو أنهم يحاولون بناء قضية قوية لسوء الإدارة وانتهاك بعض القواعد الفيدرالية". وأضافت: "كل الاتهامات المتعلقة بالسياسة النقدية غير ذات صلة هنا، فالموضوع إداري بحت". تهديد قانوني مباشر وأشارت المحكمة العليا سابقاً إلى أن الرئيس لا يمكنه إقالة مسؤولي البنك المركزي بشكل تعسفي، لكن التحقيق الذي تجريه إدارة ترمب في إشراف باول على مالية المؤسسة، (وليس قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية)، يضعه تحت تهديد قانوني مباشر، في الوقت نفسه الذي يطالب فيه ترمب بخفض أسعار الفائدة. ويؤكد الاحتياطي الفيدرالي بشدة على استقلاليته، ما يعني أن الهجوم الجديد على قيادة باول قد يضع البنك في مواجهة مباشرة مع رئيس يريد سلطة أكبر في تحديد تكاليف الاقتراض، وفق "بوليتيكو". ومن المرجح أن تتسبب أي محاولة لإقالة باول في اضطراب واسع بوول ستريت. وحذّر مشرعون من كلا الحزبين، بمن فيهم السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن المعارضة لباول، من أن استقلال الاحتياطي الفيدرالي عن الضغوط السياسية قصيرة المدى هو ما عزز من مكانة الولايات المتحدة المالية عالمياً. كما أن استخدام تكاليف تجديد المقر الرئيسي كذريعة لإقالة باول لن يكون كافياً لتهدئة الأسواق. وقالت ريبيكا باترسون، الزميلة البارزة في مجلس العلاقات الخارجية: "إذا مضى الرئيس ترمب في هذا الأمر، وشعر أن لديه ما يكفي من المبررات لإقالة باول بسبب مشروع تجديد مقر المصرف المركزي، فسيكون ذلك أمراً بالغ الأهمية. إنه غير مسبوق، وسيجعل المستثمرين يتساءلون أكثر عن استقلال واحدة من أهم المؤسسات في العالم". ورغم أن ترمب كرر الجمعة، أنه لا يخطط لإقالة باول، إلا أنه واصل انتقاده له بسبب أسعار الفائدة، وقال مؤخراً إنه ينبغي لباول "الاستقالة فوراً" إذا ثبت أنه ضلل الكونجرس، كما أشار مراراً إلى أنه يفضل أن يقود البنك شخص مستعد لخفض أسعار الفائدة. وقال مدير الميزانية في البيت الأبيض، راس فوت إنه يحقق في شهادة باول، وفي ما إذا كان مشروع التجديد يتماشى مع قانون التخطيط الوطني للعاصمة. وقال الجمعة، إن تحقيقه في مشروع تحديث المقر، الذي يعود لعمر 88 عاماً هو مراجعة لـ"سوء الإدارة الجوهري في عهد هذا الرئيس (باول)". وأضاف مدير مكتب الميزانية في مقابلة مع قناة CNBC: "نريد التأكد من الحقائق بشأن الإسراف ومدى تجاوز التكاليف. الخطط تتغير باستمرار، والشهادة التي أدلى بها أمام الكونجرس تتغير أيضاً". وقال مسؤول في البيت الأبيض، رفض ذكر اسمه، إن شكاوى ترمب بشأن قرارات أسعار الفائدة لباول منفصلة عن تحقيق فوت بشأن تجاوزات التكاليف. وأضاف المسؤول: "موقفنا هو أن الاحتياطي الفيدرالي لا يقوم بعمله فيما يتعلق بالسياسة النقدية كما ينبغي". وتابع: "لكن إذا كانت الأموال تُهدر، فذلك أيضاً يُعد تقصيراً في الواجب". الفيدرالي يرد ويشمل مشروع التجديد تحديثات لمقر البنك المركزي ومبنى مجاور تم شراؤه مؤخراً، وفقاً للخطط المقدمة إلى لجنة التخطيط الوطني للعاصمة. والهدف هو دمج مكاتب الموظفين في موقع واحد لتقليل الإيجارات الخارجية. وضغط رئيس لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، تيم سكوت، وخمسة أعضاء جمهوريين آخرين على باول الشهر الماضي بشأن تكاليف المشروع، وادعوا أنه يتضمن كماليات مثل غرفة طعام لكبار الشخصيات وخلايا نحل على السطح. لكن باول رد على المشرعين قائلاً: "لا توجد غرفة طعام لكبار الشخصيات. لا يوجد رخام جديد. لا مصاعد خاصة. لا شلالات مياه. لا خلايا نحل، ولا حدائق على الشرفة". ويوفر قانون الاحتياطي الفيدرالي لمجلس البنك استقلالية كبيرة في إدارة مرافقه، بما في ذلك التجديدات والبناء الجديد. ووفقاً للبنك، ساهمت عدة عوامل في زيادة التكاليف، منها التعديلات بعد مراجعات الوكالات المختصة، وإزالة مادة الإسبستوس، وتلوث التربة، ومشكلات في منسوب المياه الجوفية. وردّ البنك المركزي عبر صفحة جديدة بعنوان "الأسئلة الشائعة" على موقعه الإلكتروني، قائلاً "تتضمن هذه التجديدات إصلاحاً وتحديثاً شاملين يحافظان على مبنيين تاريخيين لم يخضعا لتجديد شامل منذ تشييدهما في ثلاثينيات القرن الماضي"، بحسب ما نقلت شبكة CNBC. وقال سكوت ألفاريز، المستشار العام السابق للاحتياطي الفيدرالي، إن من الصعب إثبات "أسباب وجيهة" لإقالة باول دون وجود أدلة على سوء تصرف أو نشاط إجرامي أو تقصير في الواجب. وأشار آخرون إلى أن تجاوزات التكاليف أمر شائع في مشاريع تجديد المباني القديمة، خصوصاً تلك الواقعة في مناطق تاريخية، مثل مقر البنك المطل على ناشيونال مول.
الشرق للأعمال
منذ يوم واحد
- أعمال
- الشرق للأعمال
التضخم الأميركي يتجه للتسارع مع تمرير رسوم ترمب للمستهلكين
بعد أشهر من استقرار نسبي في معدلات التضخم، يُتوقّع أن تُظهر بيانات أسعار المستهلكين الأميركية المرتقبة هذا الأسبوع تسارعاً في وتيرة ارتفاع الأسعار خلال يونيو، وذلك مع بدء الشركات تمرير الزيادة في تكاليف البضائع المستوردة -الناتجة عن رسوم الرئيس دونالد ترمب الجمركية- إلى المستهلكين. رجّح استطلاع أجرته بلومبرغ لآراء الاقتصاديين ارتفاع أسعار السلع والخدمات -باستثناء الغذاء والطاقة ذات الأسعار المتقلبة- بنسبة 0.3% خلال يونيو، مسجّلاً بذلك أقوى وتيرة صعود منذ خمسة أشهر، مقارنة بزيادة بلغت 0.1% في مايو. أقوى تسارع للتضخم الأميركي في 5 أشهر يُتوقّع أن يشهد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يُعتبر مقياساً أدق للتضخم الأساسي، أول تسارع سنوي له منذ يناير، ليبلغ 2.9%. ورغم أن التقرير المنتظر صدوره يوم الثلاثاء يُرجّح أن يُظهر تمريراً محدوداً للرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، إلا أن العديد من الاقتصاديين يتوقّعون تسارع التضخم بشكل تدريجي خلال ما تبقى من العام. في المقابل، يتردد عدد كبير من التجّار في رفع الأسعار على المستهلكين الأميركيين الذين باتوا أكثر تحفظاً في إنفاقهم وسط مؤشرات تباطؤ في سوق العمل، ما يعكس معادلة دقيقة وحساسة في ديناميكيات السوق. الشركات الأميركية تتوقع تمرير نصف تكاليف رسوم ترمب للمستهلكين وعلى صعيدٍ موازٍ، من المتوقع أن تُظهر أرقام مبيعات التجزئة المنتظر صدورها يوم الخميس زيادة متواضعة في يونيو بعد شهرين من التراجع. وستساعد تفاصيل البيانات، التي تعكس بشكل أساسي الإنفاق على السلع، الاقتصاديين على تعزيز تقديراتهم لنمو الاقتصاد في الربع الثاني. ورغم أن طلب المستهلكين تباطأ بالتزامن مع ضعف سوق العمل، فإن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي امتنعوا عن خفض أسعار الفائدة بسبب مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة في النهاية إلى تسارع التضخم. ويُنتظر أن يعقد صانعو السياسات النقدية اجتماعهم المقبل يومي 29 و30 يوليو. رأي خبراء بلومبرغ إيكونوميكس: "نعتقد أن هيكل زيادات الأسعار سيشبه تقرير مايو بشكل كبير، ليُظهر تمريراً محدوداً للرسوم الجمركية في فئات السلع للمستهلكين، وهو ما سيقابله على الناحية الأخرى استمرار الضعف في فئة الخدمات. على أن تُظهر بيانات الأسعار المجمعة صورة مختلطة، مع ارتفاع في فئات مثل الأجهزة الكهربائية والأثاث، مقابل تراجعات في تذاكر الطيران والسيارات المستعملة". إستل أو، وستيوارت بول، وإليزا وينغر، وكريس جي كولينز. وبجانب صدور تقرير "بيج بوك" الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، وهو عبارة عن استبيان حول الأوضاع الاقتصادية الإقليمية، سيتابع المستثمرون خلال الأسبوع تصريحات عدد من مسؤولي البنك المركزي الأميركي، من بينهم كريستوفر والر، وأدريانا كوغلر، وليزا كوك.
الشرق الأوسط
منذ 2 أيام
- أعمال
- الشرق الأوسط
بيسينت... بين حسابات الاقتصاد وطموحات السياسة
من القواعد غير المكتوبة، أن يتجنّب وزراء الخزانة الأميركيون التدخل في عمل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، الذي يُعتبَر مؤسسة مستقلة. ويؤمن معظم صانعي السياسات أنها تُفيد الاقتصاد طالما هي معزولة عن رياح السياسة. لكن سكوت بيسينت وزير الخزانة الحالي انتقد الاحتياطي الفيدرالي بشدة وسط هجمات دونالد ترمب على رئيسه جيروم باول بسبب رفض الأخير التسرع في خفض سعر الفائدة. ما يذكر أنه في مذكرة كتبها ترمب بخط اليد الأسبوع الماضي، اتهم باول بتكبيد البلاد «ثروة». كذلك على وسائل التواصل الاجتماعي «لو كانوا يؤدون عملهم على النحو الصحيح، لوفرت بلادنا تريليونات الدولارات من تكاليف الفائدة... يكتفي المجلس بالمشاهدة؛ لذا فهم يتحملون اللوم بالتساوي». ومع أن ترمب هو الذي عين باول في منصبه في ولايته الأولى، فإنه انتقده في مناسبات عدة. غير أن ستيفن منوشين، أول وزير خزانة في عهد ترمب الأول، حرص على التعامل مع تلك الهجمات عبر التشديد على أهمية استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، بعكس بيسينت. خبراء ماليون كثر يرون أن منبع ضغط الرئيس، يعود جزئياً من تأثير أسعار الفائدة على تكلفة سداد الدين الفيدرالي، المقدّرة ببضعة تريليونات دولار. ويتوقع الخبراء أن ترتفع التكلفة بأكثر من 3 تريليونات دولار في السنوات العشر المقبلة، بعدما وقَّع ترمب في 4 يوليو (تموز) الحالي، على قانون الضرائب والإنفاق الجديد. وغنيّ عن القول أن هذا القانون «الكبير والجميل» تسبب في «انشقاق» حليف ترمب الكبير السابق إيلون ماسك عنه. لا، بل يقال إن علاقة ماسك السيئة مع بيسينت، كانت من بين الأسباب التي راكمت خلافاته مع ترمب، مع أن بيسينت كان من أوائل من فتحوا أبواب وزارته لموظفي «دوج» (إدارة الكفاءة الحكومية) التي قادها ماسك. وفي الأسبوع الأول من مباشرة عملها، اطلعت «دوج» على كيفية إنفاق الوزارة أكثر من 6 تريليونات دولار سنوياً من المدفوعات من الوكالات الفيدرالية، وملفات موظفيها، والمعلومات الضريبية الشخصية لملايين الأشخاص. ويقال أيضاً إن خلاف الرجلين حول من سيشغل منصب مفوض الإيرادات الداخلية بالإنابة، تطوّر إلى شجار داخل أروقة البيت الأبيض، حيث دفع ماسك بيسينت بقوة، فرد الأخير بلكمة تسبّبت له بكدمة تحت عينه التقطتها كاميرات المصورين. وجاء ذلك بعدما عيّن ترمب غاري شابلي، مرشح ماسك، لكنه غيّره بمايكل فولكندر، مرشح بيسينت؛ بسبب ضغطه على ترمب. من ناحية ثانية، بعدما أوضح ترمب مراراً وتكراراً أنه يريد تعويض باول بشخص يُنفّذ أوامره ويخفض أسعار الفائدة، دون مراعاة تُذكر للعواقب الاقتصادية، جدّد بيسينت - وهو بين عدد من المرشحين، حتى وهو يقود عملية البحث عن بديل لباول - انتقاداته اللاذعة لسياسات الاحتياطي الفيدرالي. وقال بيسينت إنه يُحب دور وزارة الخزانة، لكن «سينفذ أي عمل يُريده الرئيس ترمب». كذلك، أشار أخيراً إلى أنه إذا تولى قيادة البنك، فسيدفع باتجاه خفض تكاليف الاقتراض التي طالما طالب بها ترمب. وردد شكاوى الرئيس من بطء البنك في خفض أسعار الفائدة، زاعماً أن مسؤوليه يُسيئون فهم تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار. وقال في مقابلة مع محطة «فوكس نيوز» هذا الشهر: «أعتقد أن متلازمة اضطراب الرسوم الجمركية هذه، تحدث حتى في الاحتياطي الفيدرالي». غير أن صانعي السياسات في البنك جادلوا على نطاق واسع بأن الرسوم من النوع التي فرضها ترمب أو هدد بها، سترفع أسعار المستهلكين، بينما تُبطئ النمو الاقتصادي للبلاد. وفي مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» الأسبوع الماضي، اعترض وزير الخزانة على أحدث التوقعات الاقتصادية الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، معتبراً أنها ذات دوافع سياسية. وتابع: «يبدو أن هناك تبايناً كبيراً فيما يُسمى مخطط النقاط، وهو ملخص التوقعات الاقتصادية، بين المعينين من قِبَل ترمب وغير المعينين من قِبَل ترمب. سأترك لكم تفسير ذلك كما تشاءون». هذا، ومع إصرار ترمب على أنه لن يؤيد مَن سيخلف باول - الذي تنتهي ولايته في مايو (أيار) 2026 - إلّا إذا وافق على خفض أسعار الفائدة، قد يكون بيسينت «المطلق الولاء» له، أبرز المرشحين. وفي اجتماع وزاري يوم الثلاثاء، اتهم ترمب باول بمحاولة مساعدة الديمقراطيين على الفوز في انتخابات 2024 من خلال خفض أسعار الفائدة العام الماضي. ثم نظر إلى بيسينت وقال: «أنا أفضّلك أنت».
